مدير عام بنك بيبلوس يقترح عبر الاقتصادي على المصرف المركزي ووزارة المال المساعدة في تخفيض الفائدة على القروض السكنية

كيف يقيّم وليد عبد النور مدير عام بنك بيبلوس سورية مرحلة السنوات الأولى من عمر المصارف الخاصة في سورية، وما هي الخبرات والتجارب التي اكتسبتها التجربة السورية حتى الآن، وما هي التجارب العالمية التي ينصح هذا الرجل الخبير باعتمادها لإنجاح التجربة السورية؟

يجيبنا وليد عبد النور بحكم خبرته محلياً وعربياً وعالمياً: الآن، لم يعد بإمكاننا القول إنها مرحلة أولى لأن المصارف الخاصة برأيي تخطت المرحلة الأولى، ودخلت في نطاق التجربة العملية أكثر، وأسّست قواعد للممارسة
السليمة للعملية المصرفية خلال السنوات الخمس الأولى من هذه التجربة، وقد ساعدها في ذلك المتابعة الرسمية من قبل المصرف المركزي الذي واكب هذه المرحلة بإعداد التشريعات اللازمة، كما نجح بمرونة سياسته بتعديل العديد من القرارات من خلال الممارسة العملية حسب احتياجات السوق النقدية.



وقد كان العمل المصرفي في المرحلة الأولى يسعى لخلق بيئة العمل المناسبة من خلال التواصل الذي يتطلّبه العمل المصرفي مع جميع شرائح المجتمع وقطاعات الدولة.

ولاشك أنّ انطلاقة المصارف الخاصة في ظروف ابتعدت فيها الأسواق السورية عن العمل المصرفي الخاص لسنوات طويلة، كان يتطلب منّا القيام بدور يساعد في إعادة الثقة بين المجتمع بجميع شرائحه، وبين القطاع المصرفي الخاص، ولاسيما أن مرحلة بناء الثقة جاء جزء منها في ظل الأزمة المالية التي تطلّبت من المصارف السورية تركيز جهودها أكثر على تحصين الداخل، أي تحصين العمل المصرفي، وأن نعمل على إدارة المخاطر بشكل كبير.

ومع دخول المصارف الخاصة إلى سورية، كان جزء كبير من التعاملات المصرفية تتم خارج إطار المصارف السورية، وقد كان لديهم حالة قلق وتردّد تجاه التعاون مع المصارف السورية وبالأخص المصارف الخاصة السورية الجديدة، أمّا الآن فقد بدأت العلاقة تتحسّن، إذ بدأت المصارف تموِّل عمل الصناعيين والتجار السوريين وهذا ما أجده قفزة نوعية، استطاعت استعادة المستثمرين السوريين وتوجّههم نحو التعامل مع المصارف السورية بدلاً من الخارجية.



المبادرة

بالنسبة لبنك بيبلوس ما هي النسبة التي قدّمها من المنتجات التي ينوي تقديمها، وماذا ينتظر لتقديم ما بجعبته من المنتجات، هل هناك تشريعات أنتم بحاجة لصدورها أم أنها متعلقة باستراتيجية خاصة بالبنك؟

يمتاز بنك بيبلوس باستراتيجية المبادرة في طرح منتجاته المصرفية، فقد كنّا نحن أول مصرف خاص في سورية يبادر بطرح منتجات التجزئة المصرفية للأفراد، حيث بدأنا بطرح منتج القروض السكنية، في الوقت الذي كانت فيه بقية المصارف تتردد في طرح مثل هذه المنتجات قبل أن تدرس السوق بعمق، وتأخذ وقتاً طويلاً ريثما تبدأ بطرح منتجات الأفراد على نطاق واسع.

وقد اتبعنا السياسة ذاتها حين بدأنا في لبنان، فقد كنا أول مصرف يطرح قروض التجزئة ويثبّت تميزه باقترابه من الزبائن على مستوى الأفراد، بالتوازي مع اقترابه من الشركات وأصحاب المشاريع الاستثمارية.

وأعتقد أن بنك بيبلوس بمبادرته هذه، كان له دور كبير في تحفيز بقية المصارف نحو منافسة شديدة لتقديم المنتجات التي تلبّي حاجات المواطن الفرد والأسرة في سورية.

فقد بادرنا بالقروض السكنية ثم أعلنّا عن قروض السيارات، ومن ثم القروض الاستهلاكية، وبعدها القروض الشخصية وقروض الأطباء وقروض الصيادلة، والآن بدأنا بالإعلان عن قروض صغار التجار، كما اتجهنا لتأمين خدمات جديدة Bancassurance وهي برامج تأمينية لأصحاب الدخل المحدود، ولدينا مجموعة كبيرة جداً من القروض التي يمكننا من خلالها الوصول إلى أكبر شريحة من المجتمع، كما أننا أصبحنا اليوم قادرين على أن نقدم Tailor made loans حسب مواصفات كل عميل أو شركة.

وأعتقد أنّ العلاقة التي اهتم مصرفنا بإنشائها مع الأفراد والأسر وأصحاب المهن منذ البداية عبر السلة الواسعة التي بدأناها بالقرض السكني ثم المهني والشخصي، ساهمت برأيي في تطوير مبدأ إدارة مصاريف الحياة اليومية بالنسبة للكثيرين من أفراد المجتمع، حيث تحوّل موظفونا إلى مستشارين لكل من يراجعهم من العملاء، يشرحون لهم تبعات الحصول على القرض ومبرّراته وكيفية إدارة الدخل والمصاريف للحفاظ على حالة تسديد الدفعات الشهرية من القرض بشكل مستمر دون تعثّر أو مفاجآت.

وبرأيي، فإننا أصبحنا اليوم بحاجة لخلق ثقافة إدارة المصاريف للمواطن، وبناء العلاقة التكاملية بينه وبين المصرف الذي يلبّي احتياجاته ويطوّر منتجاته، وفقاً لواقع هذه الاحتياجات خصوصاً أصحاب الدخل المحدود مع مستوى الدخل وحالته، فحين أعلنّا عن طرح منتج القرض السكني انطلقنا من اعتبار السكن الحاجة الأساس للمواطن، كما أنّ هذا المنتج شهد تطورات متلاحقة انسجمت مع دراسة واقع الزبائن، فقد كانت الصيغة الأولى من هذا القرض تتطلّب استيفاء قيمته خلال 10 سنوات، وكان الحدّ الأدنى للدخل من المقترض هو 40 ألف ليرة سورية، لكننا ومن خلال التحسّس المستمر للسوق وحاجاته، بدأنا نطوّر القرض السكني بتمديد فترة الدفع إلى 15 سنة ومن ثم إلى 20 سنة، وهبطنا بمستوى الدخل إلى 22 ألف ليرة سورية، كما رفعنا نسبة تمويل المصرف للقرض السكني من 50- 70% قيمة المسكن، كما يمكن أن يصل تمويلنا في بعض الحالات إلى 80%.



تجربة لبنان والعالم

مادمنا نتحدث عن القرض السكني وتجربتكم في لبنان، دعني أسألك عن تجربة لبنان، والتي تم تطبيقها بناء على تجارب عالمية في دعم القروض السكنية؟

هذه تجربة برأيي تستحق التطبيق في سورية، وهي تنطلق من نظرية مفادها أهمية تأمين السكن بالنسبة لمعظم شرائح المجتمع، كما تنطلق من أنّ دعم القرض السكني يعني إطلاق قطاع العقارات وتنشيطه، وهو ما ينعكس على مختلف المهن والنشاطات في البلد، كما أنّ هذا الدعم سينعكس على تحديث صورة البلد من حيث تحسين المظهر العقاري والأبنية التي ستشهد تطوّراً ملفتاً مع تسهيل القرض السكني وفوائده بما فيه البناء والإكساء وما يتعلّق بهما.

وما سأطرحه من اقتراح ليس مستنداً إلى التجربة اللبنانية فقط بل وإلى ما اكتشفناه من حاجة السوق السورية ومعطياتها.

ويقوم هذا المقترح على أساس السماح للمصارف بالاستعانة بجزء من الاحتياطي الإلزامي الذي تلزم المصارف السورية بإيداعه في المصرف المركزي، حيث تتمكن المصارف من استخدام هذا الجزء في تمويل القروض السكنية للمواطنين السوريين ذوي الدخل المحدود حصراً، وهو ما سيمكّن المصارف من تخفيض نسبة الفائدة على هذا القرض من نحو 9% إلى3,5%.

دعني أقاطعك وأستوضح، هل تقصد أنّ الدعم المطلوب هو أنّ تسمح الحكومة أو المصرف المركزي للمصارف باستخدام جزء من الاحتياطي الإلزامي الذي تودعه في المركزي، ليستخدم في القروض السكنية، مقابل أن تتعهد المصارف بتخفيض فائدة الإقراض السكني؟

تماماً، فالاحتياطي الإلزامي والذي يبلغ 10% من ودائع كل مصرف هو مبلغ مالي كبير يجمّده المصرف المركزي دون فوائد كنوع من الضمانة، إذ يتم السماح للمصارف باستخدام جزء منه لتمويل فقط القروض السكنية الأمر الذي يؤدي إلى تخفيض كبير للفوائد على القروض السكنية, وهذه الخطوة لن تؤثر على الهدف المبتغى من وراء نسبة الاحتياطي الإلزامي، لأنّ الجزء الذي سيؤخذ منها سيتحوّل إلى عقارات، والعقارات هي أفضل أنواع الضمانات.

الأمر الذي يؤدي إلى تحريك قطاع البناء وتأمين السكن لأوسع شريحة في المجتمع، إنّ الهدف من هذا المشروع هو هدف شامل وعلى مستوى وطني وأهم رافد استثماري للاقتصاد الوطني، كما أرى أنّ وزارة المالية يمكن أن تساهم في هذا الدعم من خلال إلغاء نسبة الرسوم المفروضة على الرهن وفك الرهن، تلك الرسوم التي تبلغ نحو 2.6% من قيمة القرض، كما يمكنها أنّ تلغي رسوم انتقال الملكية بالنسبة للمساكن التي تقل قيمتها عن مليونين أو ثلاثة ملايين ليرة على سبيل المثال، وبذلك تساهم في توسيع شريحة المقترضين وتوجّه المواطنين للاعتماد على المسكن النظامي (الطابو), كما يجب العمل من قبل المؤسسات الحكومية على تنظيم المساكن العشوائية وإيجاد حلول للمخالفات وخلق مناطق عمرانية جديدة.



المحفظة

في السياق نفسه، أود أن أسألك عن تفسيرك لاتجاه الكثير من المصارف نحو القروض قصيرة الأجل وترددها في تمويل القروض طويلة الأجل سواءً للتجزئة أو للشركات؟

أوافق بأن الجزء الأكبر من المصارف الخاصة في سورية هي مصارف تجزئة أكثر مما هي مصارف تمويل واستثمار، ولكن الاتجاه السليم برأيي في القطاع المصرفي هو ضرورة اتجاه البنك لتحقيق التوازن في محفظة التسليفات الخاصة به، حيث تكون هذه المحفظة واسعة تشمل جميع القطاعات حتى تحمي نفسها من الانهيار ولتتمكن من احتواء أي أزمة يمر بها أي قطاع في البلد.

ونحن في بنك بيبلوس من المصارف التي قسّمت محفظتها إلى مجموعات تختص كل منها بقطاع معين في البلد حتى إذا تعرض أي قطاع لأزمة أو خلل تبقى المحفظة محمية وغير مؤثرة على بقية القطاعات، فنحن نقوم بدراسة السوق أولاً ثم نحدّد القطاعات الناشطة، ونسبة كل قطاع في الحركة الاقتصادية ضمن البلد، فمثلاً في سنة 2011 تشير دراساتنا إلى اتجاه التركيز على قطاعات الطاقة والمواصلات والنقل ومشاريع أخرى متعلقة بالصناعات إضافة إلى تشجيع SME.

وبناءً على هذه الدراسات فنحن نستعد للخروج بمنتجات مصرفية مواكبة لهذه القطاعات وحاجات القطاعات المختلفة القائمة عليها.

بالاطلاع على الميزانيات الختامية للمصارف، نلاحظ حصة محدودة للقروض الصناعية طويلة الأجل تحديداً، ما هو تفسيرك؟

بالنسبة لنا في بنك بيبلوس، فقد كنا أوّل مصرف سوري يوقّع اتفاقية مع بنك الاستثمار الأوروبي، وقد قمنا بتمويل العديد من المشاريع الصناعية الكبرى للحصول على ثقة هذا المصرف وسوف نتابع تمويل المشاريع الصناعية التي تحقّق قيمة مضافة لاقتصاد البلد, إضافةً إلى توقيع اتفاقية مع صندوق النقد العربي لتمويل وتشجيع الصادرات.

وأعتقد أن تمويل المشاريع الصناعية بحاجة أيضاً لدعم المؤسسات الحكومية الأمر الذي يؤدي إلى تخفيض الأكلاف وتشجيع الاستثمار وإعطاء حافز للصناعيين للمنافسة الجديّة والتصدير، خصوصاً بعد أن أصبحت سورية على أبواب دخول منظمة التجارة العالمية WTO والتي تتطلب من الجميع تظافر الجهود للعب دور أكبر وذلك من خلال تخفيض الكلفة، وتحسين المنتج وتسويقه خارجياً.

وقد بدأنا مؤخراً بدعوة من حاكم مصرف سورية المركزي بالتحضير لتأسيس مؤسسة لضمان مخاطر القروض وخاصة القروض المتوسطة والصغيرة.

وهذه خطوة مهمة برأيي يمكن أن تساهم في حل أشكال الضمانة وتخفيض الأكلاف بإشراف ورقابة المصرف المركزي، لأنّ هذه المؤسسة هي النموذج الذي أثبت نجاحه في عدد من دول العالم على سبيل المثال ألمانيا التي خرجت من الحرب العالمية الثانية، وكانت في انهيار اقتصادي تام، فلم ينقذ مؤسساتها وشركاتها الصغيرة والمتوسطة، سوى نموذج مشابه لهذه المؤسسة التي شكّلت وسيطاً بين المصارف وبين المقترضين لضمان تسديد القروض لمن لا يمتلكون ضمانات عقارية وغيرها من الضمانات. كما نجحت هذه التجربة أيضاً في البلدان المجاورة كلبنان والأردن.



تحت البلاطة

من خلال لقاءاتنا مع أكثر من مدير عام، أوضحوا أنّ أحد أهم الأهداف التي يسعون لتحقيقها هو إخراج الأموال التي مازالت تحت البلاطة وتشجيع الناس على ثقافة الصيرفة، فما هي الطريقة الأنسب لخلق هذه الثقافة برأيك؟

هذه القضية التي تتحدث عنها تثير وتؤكد أهمية نشر الثقافة المصرفية، وخلق التواصل بين المصارف وبين هذه الشريحة الاجتماعية التي مازالت واسعة في سورية، وتبقي أموالها خارج النظام المصرفي لعدم تبنيها لثقافة التمصرف بالشكل المطلوب.

والمرحلة الأولى برأيي تعتمد على زرع الثقة بين الناس بالنظام المصرفي وبأنّه انطلق من سورية وسيعمل لسورية وللسوريين وسيرافقهم من جيل إلى جيل، وهذا ما يؤدّي لبناء العلاقة بين الناس وبين المصارف، لنصل إلى المرحلة الثانية والتي هي إدارة هذه العلاقة من خلال تقديم المنتجات التي تناسب حاجات المواطن وتساهم في تحسين مستوى حياته.

ومع وجود هذا التنوع في المصارف من حكومية وخاصة وإسلامية ومصارف التمويل الصغير ومصارف الاستثمار فإنّ المواطن في سورية سيجد بالتأكيد ما يلبي حاجته.



سيولة فائضة

هناك قضية أُثيرت وكتب عنها الكثير وهي أن نسبة كبيرة (30% أو 40%) من أموال المصارف مودعة في الخارج، وأن المصارف السورية تودع في المصرف المركزي أكثر من الاحتياطي الإلزامي المطلوب، فهل لدينا سيولة فائضة، وما أسبابها وعلاجها بعيداً عن الحلول السابقة والتي تعرضت للنقد؟

صحيح أن هناك سيولة كبيرة، ولكننا يجب أن ننظر إلى مكوّنات هذه السيولة، فهناك 45% من الودائع الموجودة في البنوك مكوّنة من عملات أجنبية، وفي الوقت ذاته، فإنّ إمكانات التوظيف للعملة الأجنبية في سورية ما زالت محدودة، ولذا فإنّ الخيارات المتاحة تبقى بين احتمالين، فإما أن تودع وتجمّد في البنك المركزي أو أن توضع كودائع في البنوك خارج سورية، رغم أنّ الأزمة المالية العالمية دفعتنا لمزيد من الحذر والدراسة المعمّقة للمصارف الخارجية التي نتعامل معها، نظراً لانهيار مصارف عالمية كبرى لم يكن يتوقع لها أن تهتز.

لكن ألا يوجد بعض منافذ التمويل بالعملات الأجنبية، يمكن أن تلجأ إليها المصارف محلياً؟

ما ذكرناه لا يعفي المصارف من القيام بمحاولات التمويل ضمن الإمكانات المتاحة، ومنها تمويل المشاريع الجديدة التي تحتاج للقطع الأجنبي.

ونحن نسعى في بنك بيبلوس للبحث المستمر على مجالات التمويل بالقطع الأجنبي، ومنها ما نسعى إليه من طرح مشروع للقروض السكنية بعد أخذ موافقة الجهات الرسمية بالنسبة للسوريين المغتربين حيث يتم تمويلها بالقطع الأجنبي, خصوصاً أن مداخيل هؤلاء المغتربين بالقطع الأجنبي الأمر الذي يساعد المصارف على استعمال القطع الأجنبي من خلال تشجيع الاستثمار وتمويل قروض طويلة الأجل في قطاع مهم في الاقتصاد الوطني ويخفف من دور المصارف بإيداع فائض العملة الأجنبية في المصارف الخارجية.



خلل

عوداً لما بدأت الحديث به من انطلاقة المصارف السورية لمرحلة جديدة, هل تعتقد أنّ الكوادر المصرفية السورية أصبحت مستعدة لهذه المرحلة؟

أعتقد أنّ الكوادر السورية بدأت تكتسب خبرات بشكل سريع، وذلك بسبب اهتمام المصارف بالتأهيل والتدريب الداخلي والخارجي وبسبب اهتمام هذه الكوادر بتطوير قدراتها.

غير أنني ألفت الانتباه إلى خلل بدأت تعاني منه السوق المصرفية السورية لجهة الكوادر العاملة فيها، وخاصة بعد القرار بتخفيض نسبة العمالة غير السورية إلى 3% في وقت قصير الأمر الذي أدّى لخلل بين العرض والطلب من الكوادر السورية المتوفرة وبين حاجة المصارف، حيث باتت المصارف مضطرة لملء شواغر تحتاج لخبرات تمتد لسنوات بكوادر محلية ذات خبرة محدودة وبرواتب لا تتناسب مع تلك الخبرات، علماً بأنه دائماً خلال اجتماعاتنا مع المصارف التي ترغب في الاستثمار ودخول السوق في سورية، أهم موضوع يثير اهتمامنا هو الكوادر.

في نهاية ما هو أساسي بأنه كما رددّت دائماً كانت خمس سنوات ممتازة لوضع أسس مصرفية سليمة وبدأت الآن مرحلة البناء.

ومازلنا نؤكد على شعارنا الذي أصبح الجميع يستعمله بكرى أحلى وأؤمن بعد خمس سنوات لي في سورية بأن بكرى أحلى وأحلى.

المصدر مجلة الاقتصادي